موقعيت تجاري روسيه

آشنایی باکشور روسیه

موقعيت تجاري روسيه و سهم آن در اقتصاد و سياست جهاني

»بعد از فروپاشي شوروي در دوران يلتسين اصلاحاتي در جهت همگرايي روسيه در سيستم اقتصاد جهاني و دريافت كمك مالي خارجي براي انجام اصلاحات اقتصاد بازار پياده شد. روسيه كه تمام بدهيهاي خارجي شوروي را بدون دريافت ذخاير بين المللي آن متقبل شده بود به مذاكره با طلبكاران خارجي در جهت تعويق بدهي‌هايي كه روسيه قادر به پرداخت آنها نبود دست يازيد. تا سال 1995 روسيه تنها بخش ناچيزي از بدهي خارجي خود را پرداخته بود. در سال 1996 روسيه توانست به تعويق طولاني پرداخت بدهي به گروهي از دول طلبكار كه كلوپ پاريس ناميده مي شود نايل شود. در سال 1997 معاهده مشابهي با طلبكاران خصوصي به نام كلوپ لندن منعقد شد.

اواسط سال هاي 90 پرداخت كمك مالي ملموس از طرف صندوق بين المللي پول به روسيه آغاز شد. كمك‌هاي صندوق در سال 1994 به 5/1 ميليارد، در سال 1995 به 5/5 ميليارد و در سال 1996 به 9/2 ميليارد دلار بالغ شد. در ماه مارس 1996 دول ايالات متحده و آلمان به روسيه كمك مالي به مبلغ كلي 4/2 ميليارد دلار پرداخت كردند كه به عقيده برخي ناظران براي كمك به تجديد انتخاب يلتسين در انتخابات رياست جمهوري پرداخت شد تا وي به كمك اين پول مسائل اقتصادي داخلي كشور را حل كند.

برداشت روسيه در زمينه تجارت خارجي بعد از فروپاشي كمونيسم بشدت متحول شد. بعد از آغاز جنگ سرد در اواخر سال هاي 40 قرن بيستم، شوروي بخش اساسي تجارت خارجي خود را با كشورهاي كمونيست اروپاي شرقي و كشورهاي آسيايي غيروابسته انجام مي‌داد. از سال هاي 60 رهبري شوروي به خريد فن‌آوريهاي غربي توجه كرده و سعي داشت كم و كسريهاي اقتصاد برنامه‌اي شوروي را جبران كند ولي در سال هاي 80 هنوز دو سوم تجارت خارجي شوروي با اعضاي شوراي همكاري اقتصادي به رهبري شوروي انجام مي‌شد. مانند بقيه انواع فعاليتهاي اقتصادي، تجارت خارجي در شوروي نيز تمركز يافته و برنامه‌اي بود.

بعد از فروپاشي شوروي اين اوضاع تغيير يافت. تجارت خارجي روسيه بشدت كاهش يافت. در سال 1992 حجم صادرات روسيه به مناطق خارج از شوروي سابق كمتر از دو سوم حجم تجارت خارجي شوروي در سال 1988 بود در حاليكه حجم واردات كمتر از نصف واردات سال 1988 بود. توجه تجارت خارجي نيز به غرب چرخش كرد. اواسط سال هاي نود بيش از سه پنجم حجم تجارت خارجي روسيه با كشورهاي خارج از شوروي به كشورهاي پيشرفته غربي اختصاص داشت در حاليكه سهم كشورهاي عضو شوراي همكاري اقتصادي سابق تنها يك دهم تجارت خارجي روسيه بود. هرچند برخي جمهوريهاي شوروي سابق مانند بلاروس و اوكراين همچنان از شركاي عمده روسيه مي‌باشند. آلمان كه 13 درصد تجارت خارجي روسيه با آن انجام مي شود به شريك شماره يك تجارت خارجي روسيه تبديل شد. ايالات متحده آمريكا و ايتاليا جاهاي دوم و سوم را احراز كردند. در نوامبر 1998 روسيه به عضويت سازمان تعاون اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام (APEC) درآمد.

زير فشار صندوق بين المللي پول دولت روسيه مجبور شد برغم مخالفت داخلي سهميه‌هاي صادراتي و مجوزهاي صادرات را در اوايل سال 1995 لغو كند. اواسط سال 1996 تعهدات صادراتي در مورد برخي كالاهاي كليدي نيز لغو شد. كنترل حكومت تنها در زمينه صادرات تسليحات و كالاهاي مرتبط با تسليحات باقي مانده است. در سال 1996 مازاد صادرات بر واردات بطور رسمي 5 درصد از درآمد ناخالص ملي اعلام گرديد . در معيار جهاني اين مازاد بسيار بزرگي بود لكن در عمل محاسبه جريان واقعي صادرات و واردات بخاطر وجود جريانهاي خارج از كنترل دشوار مي‌باشد. براي مثال تخمين زده مي شود كه واردات تجار چمداني به ميزان 30 درصد بيش از كل واردات روسيه مي‌باشد. قاچاق كالاها در امتداد مرزهاي بدون كنترل روسيه و فرار سرمايه‌ها به خارج نيز مانع از درك توازن واقعي تجارت خارجي روسيه مي‌شود.

سرمايه گذاري خارجي در روسيه در وهله اول به شكل خريد اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتي انجام مي‌شد. سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد يعني خريد و كنترل كمپانيهاي روسي همچنان محدود است. از لحاظ پولي، سرمايه گذاري مستقيم در روسيه برابر با نصف سرمايه گذاري در لهستان و خيلي كمتر از سرمايه گذاري در مجارستان مي‌باشد. خريداران خارجي در اكثريت موارد نتوانستند در مرحله اول خصوصي سازي شركت كنند و در برخي زمينه‌ها مانند بانكداري و انرژي همچنان موانع موجود باعث مي شود سهم خارجيان در اين زمينه‌ها بسيار ناچيز باشد. در سال 1996 بيش از يك چهارم سرمايه گذاريهاي مستقيم روانه صنايع توليد خوراكي شد، يك چهارم ديگر در زمينه مالي، مغازه‌‌داري و ارسال كالا سرمايه گذاري شد. سرمايه گذاري مستقيم در بخش انرژي بسيار محدود بود. از لحاظ منطقه‌اي، بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خارجي روانه مسكو شد.

حجم ناچيز سرمايه گذاري خارجي در كشور با مقادير هنگفت سرمايه فراري از كشور قابل مقايسه نيست. اواسط سال هاي 90 فرار سرمايه از روسيه بنا به برخي ارزيابيها به 50 ميليارد دلار بالغ شد. علت تمايل سرمايه داران، صاحبان صنايع و شهروندان عادي به خارج كردن پولشان از روسيه همان علتي است كه مانع از سرمايه گذاري خارجي در روسيه مي‌شود. فرار سرمايه در اين زمينه در اغلب موارد به شكل تأمين مالي واردات غيرواقعي يا از طرق غيرقانوني ديگري انجام مي‌شود. حجم فرار سرمايه حاكي از اوصاع نابسامان داخلي در زمينه اقتصادي مي‌باشد. بعد از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني و آغاز رشد اقتصادي در روسيه كه همزمان با افت در زمينه تكنولوژيك اقتصاد آمريكا و ركود معين در اوضاع اقتصادي اروپا آغاز شد دوباره توجه سرمايه گذاران به روسيه افزايش يافته است. همچنين مساعي دولت پوتين در جهت اصلاح زمينه اقتصادي، سياسي، كشوري و مالياتي متوجه همين امر مي‌باشد

مناسبات بازرگاني بين ايران و روسيه

»طي دهه‌هاي آخر قرن 20، روابط روسيه و جمهوري اسلامي ايران بخوبي توسعه يافته و هر دو كشور جهات آينده‌دار همكاري را جستجو مي‌كند. در دوران معيني نخبگان سياسي روسيه و ايران اين روابط را به صورت جهات استراتژيك قلمداد مي‌كردند. يكي از مهمترين مسائلي كه در زمان حاضر در مقابل ايران و روسيه قرار دارد حفظ تماميت ارضي و كاهش سطح گرايشات جدائي‌طلبي است كه مي تواند تعادل نيروها در منطقه را برهم بزند. به اين دليل در روسيه و ايران توجه خاصي به سياست درون منطقه‌اي مبذول مي شود. در اينجا بيشتر به جنبه هاي اقتصادي و فرهنگي توجه مي شود. چيزي شبيه هماهنگي مواضع جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در كار سازمانهاي بين المللي در سطوح مختلف مي‌تواند يكي از عوامل تشويق‌كننده تكامل مناسبات ما باشد. شركت در كار اين سازمانها يكي از راههاي برقراري ارتباط با سرمايه‌گذاران و جلب اعتماد آنهاست كه اين امر هم براي ايران و هم براي روسيه داراي اهميت فوق العاده است. روسيه و ايران در كسب سرمايه هاي خارجي ذينفع هستند و اين يكي از اولويت هاي سياسي - اقتصادي ايران و روسيه است. يكي ديگر از آينده‌دار‌ترين طرح ها، همكاري در عرصه انرژي و استخراج معادن نفت و گاز و حمل و نقل است. تغيير مواضع كشورهاي اروپايي در همكاري با ايران كه بدون تأثير روسيه ممكن نبود نيز داراي اهميت زيادي است. تحريم ايالات متحده همانا در جهت محدود كردن سرمايه‌گذاري در مجتمع انرژي ايران سمت‌گيري شده بود. از اوايل سال 2000 ايران موفق شد چند قرارداد با شركتهاي غربي در عرصه انرژي به امضا برساند. شركت “گازپروم” روسيه بهمراه شركت “ توتال” فرانسه و پتروناس مالزي با رد تحريم ايالات متحده با ايران قرارداد بستند و همانا بعد از آن كشورهاي ديگر نيز به طرح هاي انرژتيك ايران پيوستند. اين طرح‌ها از شانس خوبي براي رسيدن به سطح بين‌المللي طرح هاي مشترك در عرصه پتروشيمي بويژه از نظر امكانات تنظيم ساختار و مسيرهاي ورود كالا به منطقه از جنوب روسيه و نواحي ولگا برخوردار است. يكي از جهات عمده و مهم همكاري دو كشور ، ايجاد شبكه حمل و نقل است كه نه تنها ايران، روسيه و كشورهاي منطقه بلكه اروپا را به جنوب شرق آسيا پيوند مي دهد. بهترين طرح براي روسيه و ايران مسير هلسينكي – مسكو-ريازان-ولگاگراد- آستراخان –تجن-بافق-بندرعباس است. اجراي موافقت‌نامه گذرراه “شمال – جنوب” كه در ماه سپتامبر 2000 بين روسيه و ايران و هند در سنت پترزبورگ به امضا رسيد آغاز شده است.