.::: NIMVARi :::. خوش آمدید  

قوه مجريه روسیه

»قدرت در دست قوه مجريه به رياست رئيس جمهور تمركز يافته است. رئيس جمهور بطور مستقيم توسط مردم براي دوره 4 ساله رياست جمهوري انتحاب مي شود و نمي‌تواند بيش از دو دوره پي در پي رياست جمهوري كشور را به عهده داشته باشد. رئيس جمهور فرمانده كل قوا و رئيس شوراي امنيت مي‌باشد كه نهاد اساسي تصميم گير در مورد دفاعي مي‌باشد.  رئيس جمهور همراه با وزير دفاع كنترل نيروهاي اتمي روسيه را در دست دارد. رئيس جمهور نخست وزير را منصوب مي‌كند كه نفر شماره دوم در حكومت مي‌باشد. انتصاب نخست وزير بايد توسط دوماي كشوري تأييد مي شود كه تالار پايين پارلمان مي‌باشد. اگر دوماي كشوري نامزدي نخست وزير را سه بار پياپي رد كند، رئيس جمهور آن را منحل و انتخابات جديد دوما را اعلام مي‌كند. رئيس جمهور مي‌تواند در شرايط معين ديگري نيز دوماي كشوري را منحل كند. در صورت مرگ رئيس جمهور يا ناتواني مداوم وي از انجام وظيفه، نخست وزير بطور موقت انجام وظايف وي را متقبل مي شود ولي انتخابات رياست جمهوري جديد بايد ظرف سه ماه برگزار شود.

قوه مقننه روسیه

»مجلس روسيه شامل دو بخش عليا و سفلي است . بخش عليا به نام شوراي فدراسيون و بخش سفلي به نام دوماي كشوري تشكيل شده است. شوراي فدراسيون داراي 178 عضو (دو نماينده از هر كدام از 89 منطقه روسيه) مي‌باشد. تا سال گذشته روساي قواي مقننه و مجريه مناطق همزمان اعضاي شوراي فدراسيون بودند ولي بعد از اصلاحات پوتين نمايندگان پيشنهادي رؤساي منطقه بعد از تأييد در پارلمان منطقه جانشين رياست مناطق در شوراي فدراسيون مي‌شوند.

دوماي كشوري 450 نماينده دارد. 225 نماينده (50 درصد نمايندگان دوما) در نتيجه رأي دادن مردم به نفع احزاب سياسي انتخاب مي‌شوند. اين كرسيها بين نامزدان احزابي كه بيش از حداقل ضروري آرا (5 درصد) را بدست آورند بطور متناسب با آراي دريافتي تقسيم مي‌شود. 225 نماينده ديگر دوما بطور مستقيم توسط رإي دهندگان در نواحي انتخاباتي در سراسر كشور انتخاب مي‌شوند. هرگدام از 89 منطقه فدرال روسيه حداقل يك ناحيه انتحاباتي  دارند. برخي مناطق پرجمعيت بيش از يك ناحيه انتخاباتي دارند. در سال 1993 دوماي كشوري براي دو سال انتخاب شد. از سال 1995 به بعد دوما به مدت 4 سال انخاب مي‌شود.

 قوه قضاييه روسیه

»عالي‌ترين نهاد قوه قضاييه دادگاه قانون اساسي مي‌باشد. دادگاه 19 قاضي دارد مه توسط رئيس جمهور پيشنهاد و در شوراي فدراسيون نامزدي آنها تأييد مي‌شود. دادگاه قانون اساسي  بايد مشروعيت اقدامات قواي مقننه و مجريه را تعيين نمايد. در اوايل سال هاي 1990 دادگاه نتوانست در مناقشه شورايعالي و  بوريس يلتسين ميانجيگري كند. بعد از تصويب قانون اساسي سال 1993 قدرت دادگاه قانون اساسي كاهش يافته و اعضاي آن نيز تغيير يافتند.

ديوانعالي و ديوانعالي داوري در طبقه بعد از دادگاه قانون اساسي قرار دارد. ديوانعالي مسئول تعيين حكم در مورد مشاجرات مرتبط با قوانين مدني، جنايي و اداري مي‌باشد و ديوانعالي داوري  مشاجرات اقتصادي را حل و فصل مي‌كند. همچون دادگاه قانون اساسي، قضات ديوانعالي نيز از طرف رئيس جمهور پيشنهاد و در شوراي فدراسيون تأييد مي‌شوند. در دادگاه قانون اساسي سال 1978 نوشته شده بود كه قضات ديوانعالي بطور مادام العمر انتخاب مي‌شوند ولي در قانون اساسي سال 1993 اين موقعيت تغيير يافته و قضات براي مدت 12 سال انتخاب مي‌شوند. مطابق با قانون، تمام قضات در روسيه مستقل بوده و نمي‌توانند از كار بركنار شوند. لكن اصلاحات جديدي كه رئيس جمهور پوتين در زمينه قضاييه پياده مي‌كند بايد مصونيت قضات را كاهش دهد. مطابق با مقررات جديد، در موارد معين به پيشنهاد دادستان كل و با تأييد ديوانعالي قاضي مي‌تواند تحت پيگرد قرار گيرد. هرچند قوه قضاييه از كنترل مستقيم سياسي كه در دوران شوروي موجود بود رها گشته ولي اين نهاد از لحاظ مالي به قوه مجريه بستگي دارد. قضات همچنين در برابر تهديدات و فشارهاي جهان جنايي و مقامات رسمي مرتبط با اين جانيان بيدفاع هستند. مسئله نبود قوه قضاييه مستقل و نيرومند يكي از موانع اساسي سر راه سرمايه گذاري خارجي در روسيه تلقي مي‌شود. اينك قوه قضاييه بايد استقلال عمل و اختيارات بيشتري داشته باشد. منجمله بعد از وارد كار شدن قوانين جديد مرتبط با دادستاني، حق بازداشت و هرگونه اقدامات قانوني عليه افراد بايد توسط دادگاه صادر شود در حاليكه سابقاً صدور مجوز مربوطه از طرف دادستان براي اين امر كافي بود.